أثارت الحملة لتي تعرّضت لها مفوضة الحكومة لدى مصرف لبنان من قبل بعض الإعلاميين والناشطين من محيط الوزير السابق شربل نحاس على خلفية عدم الضغط على المصرف المركزي لتسليم المستندات المطلوبة إلى شركة التدقيق الجنائي لغطاً في المسؤوليات والصلاحيات
فصلاحيات مفوض الحكومة تتمحور حول الرقابة والتدقيق بعمل مصرف لبنان النقدي وحساباته الخاصة (من بينها ما يتعلّق بالتقارير حول الإحتياط الإلزامي والكتلة النقدية وإحتياط العملات الأجنبية وسقف طبع العملة وإحتياط الذهب وغيرها من العمليات النقدية) ويمكنه الإعتراض على أي إجراء في هذا الإطار إن لم يكن مطابقاً للمعايير القانونية
لكن صلاحية المفوّض لا تشمل طلب مستندات وحسابات لمؤسسات لدى مصرف لبنان إذ تخضع هذه الحسابات لقانون السرية المصرفية التي إصطدمت بها شركة التدقيق الجنائي ودفعت بمجلس النواب إلى رفعها لمدة سنة
رفع السرية المصرفية يتيح لمصرف لبنان تسليم معطيات عن الحسابات لديها “لمصلحة القائمين به حصراً” اي إلى شركة التدقيق وليس إلى مفوّض الحكومة
فصحيح أن المؤسسات والوزارات خاضعة في عملها للدولة اللبنانية إلا أن الإجتهادات القانونية تجعل من الحسابات المصرفية لهذه المؤسسات مستقلة عن سلطة وزارة المالية وقد مارس الوزير السابق شريل نحاس هذا الحق في وزارة الإتصالات حين رفض طلب وزيرة المال السابقة ريا الحسن تحويل 500 مليون دولار من وزارة الإتصالات إلى خزينة الدولة مما يُثبت إستقلالية حسابات الوزارة عن المالية العامة وهو يناقض نفسه اليوم عندما يوعز لمناصريه مهاجمة مفوّضة الحكومة لدى مصرف لبنان مدّعين أن صلاحياتها تخوّلها طلب الحسابات المصرفية للوزارات
