لم يتجاوز تحسين خياط حتى اليوم مرارة خسارته مناقصة البواخر لإنتاج الطاقة
فهو شنّ حملة إبتزاز إعلامية منذ سنوات للفوز بالتلزيم بالرغم من عدم جهوزيّة عرضه وعدم استيفائه للشروط المطلوبة
أسلوب الإبتزاز يمتهنه الخياط في عدة بلدان ليحتكر الصفقات بطرق غير مشروعة وعليه عدّة مذكرات توقيف في العراق بهذا الشأن
يحاول تلفيزيون الخياط عبر الحلقات الإستعراضية لرياض قبيسي تكرار الأضاليل لزجّ إسم الوزير باسيل في الخلافات بين الوكيل السابق والوكيل الحالي لبواخر إنتاج الطاقة كاردنيز
لقد أثار القبيسي كعادته في حلقة فولكلورية من برنامجه يسقط حكم الفاسد معلومات مغلوطة ومقابلات مجتزأة لتحوير الوقائع
فهو عرض مقطع مجتزأ من مقابلة للوزير جبران باسيل عام ٢٠١٠ يقول فيهأن البواخر ليست الحلّ لأزمة الكهرباء ليتّهم الوزير باسيل بتغيير رأيه لاحقاً محاولاً الإيحاء أن السبب هو دخوله في سمسرة أو تقاضيه عمولة من جراء الصفقة
لقد إقتطع قبيسي عمداً الجزء الذي يقول فيه باسيل أن بواخر الطاقة هي ضمن حل متكامل لخطة الكهرباء
الخطة كما وضعها الوزير باسيل تنص على إنشاء المعامل الجديدة وقد حُجبت عنها الأموال لسنوات وتعرقلت من قبل الأحزاب الخمسة الشريكة في كارتيل المازوت والمولدات في مجلس الوزراء
إن شراء الطاقة من البواخر هو لسد النقص في الإنتاج وليس استئجارها كما كرّر القبيسي وهو الحل المؤقت ضمن الخطة ريثما ينتهي بناء المعامل وهو أرخص حلّ مؤقت مقارنةً مع المولدات وإستجرار الطاقة من سوريا وحتى من إنتاج الطاقة من المعامل القديمة
حاول القبيسي كذلك زجّ إسم الوزير باسيل في الخلافات بين الوكيل السابق للبواخر المقرّب من ميقاتي والوكلاء الحاليين سمير ضومط نائب رئيس تيار المستقبل ورالف فيصل إبن أخت ضومط
حاول ضيف القبيسي الإيحاء ان فيصل مقرّب من جبران فيما هو شريك سمير ضومط ولا تربطه أي علاقة مع باسيل بأي شكل من الأشكال
وقد استدرك القبيسي نفسه ضمن الحلقة إذ أنه لا يملك براهين عن عمولات انما فقط تساؤلات
فبعيدًا عن المسرحيات الهزلية، ليس على القضاء سوى إستدعاء ضومط، نائب رئيس المستقبل بعيداً عن الخطوط الحمر السياسية للإستقصاء عن أي عمولة إن وجدت وعن الجهة المستفيدة منها
لقد إتّخذ الوزير إبي خليل المبادرة سابقاً عندما أثار أشرف ريفي موضوع البواخر وإمتثل أمام النيابة العامة المالية متجاوزًا حصانته النيابية والوزارية بموجب المادة ٧١/٧٠ من الدستور وتبين حينها فراغ مضمون الإتهامات
كذلك يطالب التيار الوطني الحرّ بالتدقيق الجنائي في كل المؤسسات بما فيها وزارة الطاقة لكشف كيف وأين هُدر المال العام ومن هي رؤوس كارتيل الفيول بالأسماء التي أبقت لبنان في العتمة لمدة ٣٠ عاماً