رزمة القوانين لفكفكة منظومة الفساد المقونن وتمكين المحاسبة
الفساد المقونن منذ 3 عقود
التدقيق والإبراء المستحيل مدخل لتحديد الخلل
رزمة القوانين التشريعية لتمكين المحاسبة
الكابيتول كونترول وقانون إستعادة الأموال المهرّبة
المواكبة والضغط لإقرار التشريعات
مشكلة الفساد المقونن منذ 3 عقود
الفساد في لبنان مقونن من قِبل المنظومة السياسية التي إستوّلت على الحكم في بداية التسعينات
القوانين الحالية تحمي المرتكبين لذا نرى أن معظم الإخبارات المقدّمة تبقى في الأدراج
الطائفية وتعيين القضاة من قِبل الأفرقاء السياسيين هي أيضاً من الأسباب الأساسية التي تُكبّل القضاء، فلا يتجرأ القاضي بالمباشرة بأي إخبار فساد يخصّ مرجعيته السياسية
التدقيق والإبراء المستحيل مدخل لتحديد الخلل
مكافحة الفساد لم يأتي من فراغ، هو ينطلق من مبدأ إصلاح الدولة بعد التحرير عام 2005
دخل النائب إبراهيم كنعان إلى المالية العامة عبر لجنة المال والموازنة وإكتشف مخالفات جسيمة أبرزها بأن لا حسابات مالية في الدولة اللبنانية وأن الصرف يتم من دون موازانات
إستمرّت الدولة في الإنفاق من دون موازنة بين 2005 و 2017 حتى بداية عهد العماد عون حين صدرت أول موازنة بعد 12 عاماً
الأخطر في الموضوع أن حسابات المالية غير مُدقّقة ولا من يُراقب أو يُحاسب
صناديق، مؤسسات، وزارات، جمعيات كلها تُنفق بلا رقيب
مطلب التدقيق الجنائي هو نتيجة فساد متراكم منذ 3 عقود
المصارف ومصرف لبنان موّلوا تفليسة الدولة من أموال الموديعين وهذا يرقى إلى مستوى إساءة الأمانة
أجرت لجنة المال 54 جلسة تدقيق مع وزيرة المال السابقة ريا الحسن وتبيّن وجود فوضى مالية جسيمة وحوالات مبّهمة
شُكّلت لجنة تقصّي ووصلت إلى نتيجة تمّ تلخيصها في كتاب الإبراء المستحيل
الإبراء المستحيل ليس فقط فقدان 11 مليار من دون مستند، إنّه التدقيق في الإنفاق العام بين 1993 و2010 وهو موازانات الدولة والحسابات المالية وسندات الخزينة والحوالات والتجاوز بالإنفاق. هو توثيق تجاوزات الإنماء والإعمار والهيئة العلّيا للإغاثة وسوكلين وغيرها
التدقيق في كل هذه الحسابات أدّى إلى إكتشاف 27 مليار دولار مجهولة المصير حسب تقرير أعدّته وزارة المالية على مضض وبدفع من رئيس لجنة المال والموازنة
التقرير يتضمّن تفصيل ال 27 مليار دولار الذي تمّ صرّفه من دون أثباتات عن كيفية هذا الصرف وبالتالي يُعتبر المبلغ مفقوداً
تقرير المالية هومستند رسمي يُقرّ بخلل المالية والإبراء المستحيل أصبح قانون
إنه توثيق متكامل عن الهدر برسم ديوان المحاسبة وهو إنجاز لتكتّل التغيير والإصلاح وعليه أن يُستكّمل بأحكام نهائية من ديوان المحاسبة بما يخُصّ ال 27 مليار إضافةً إلى التدقيق الجنائي الذي سيكشف كيف وأين صُرّفت الأموال في كل المؤسسات
إنه المدخل للوصول إلى التغيير الذي نريده معطوفاً على رُزمة من القوانين لتمكين المحاسبة
رزمة القوانين التشريعية لتمكين المحاسبة
عملت لجنة المال والموازنة على سلّة قوانين لتمكين المحاسبة وفكفكةُ أسس الفساد المقوّنن
:إقتراحات القوانين هي
رفع السرّية المصرفية
أُقرّت لسنة واحدة لتمكين شركة التدقيق الجنائي طلب كشف الحسابات من مصرف لبنان وسائر المؤسسات
المشروع المُقدّم من التيار إقترح عدم حصرها بسنة واحدة كما إقترحت القوات وحركة أمل
يسعى التيار حالياً إلى إقرار قانون رفع السرّية المصرفية بما يسمح للقضاة المكلّفين التحقيق بأي ملف مالي، طلب رفع السرّية المصرفية عن المشتبه بهم وعدم حصر طلب الرفع بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تُعيّن بالمحاصصة السياسية
قانون الإثراء الغير مشروع
يسمح القانون بملاحقة كل من يتعاطى الشأن العام بشبهة الإثراء الفاحش بما لا يتناسب مع مدخوله من دون موافقة الوزير المعني كما كان الأمر سابقاً
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
إستعادة الأموال المنهوبة
أُقرّ القانون في لجنة المال وسيُعرض على اللجان المشتركة قريباً
إقرار القانون يعطي الأمل بمتابعة كل القضايا المالية العالقة في سويسرا أو غيرها
بهذا القانون نكون قد دخلنا في إطار معاهدة الأمم المتحدة وبالتالي أصبح بالإمكان تبادل المعلومات والتعاون القضائي مع أكثرمن 70 دولة وسيتمّ الضغط من قبل التكتل لإقراره في أقرب جلسة تشريعية
قانون حماية كاشفي الفساد
هيئة التحقيق الخاصة
تعديل المادة 16 من قانون تبييض الأموال
قانون الشفافية المطلقة
قانون إستعادة الأموال التي تحوّلت إلى الخارج
الكابيتل كونترول
بسبب تهريب كبار الموديعين أموالهم بعد 17 تشرين، سيُطبّق الكابيتل كونترول على صغار الموديعين عند إقراره
لذا يسعى تكتل لبنان القوي إلى إقرار القانون لوضع حدّ للإستنسابية بتهريب الأموال لكن بنفس الوقت سيرّبطه بحد أدنى من حقّ الموديعين بإسترجاع قسم من ودائعهم من خلال سحوبات أو من خلال تحويلات للطلاب وغيرهم
لذا يجب الإلتزام بصندوق يُموَّل من الأموال المستعادة من الخارج بالتعاميم الصادرة من مصرف لبنان لتمويل مصاريف وإستثناءات للتحويل خارج لبنان ومنها المستلزمات الطبية وإجارات السكن في الخارج وغيرها من الإستثناءات الضرورية
المحكمة الخاصة بالجرائم المالية
قانون وقّعه الجنرال عون سنة 2013 لايزال في أدراج المجلس
يُشكّل هذا القانون ثورة لتحقيق العدالة
فمعظم الإخبارات متوقّفة مثل الإخبار بشأن ال 27 مليار وإخبارال 132 ألف توظيف غير قانوني الموّثق من قبل لجنة المال بسبب عدم وجود قضاء مستقّل، لذا كان القرار بشأن المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لأنها ليست مُنتخبة من السياسيين ومن السلطة القضائية بل من الجسم القضائي والمجتمع المدني وهي تتكامل مع المنظومة التشريعية لقوانين مكافحة الفساد والتدقيق المالي الجنائي
سيضغط التكتل لإقرار القانون لأنه مشروع العماد عون مثل التدقيق الجنائي
هذا هو مشروع التيار الوطني الحرّ ومشروع رئيس الجمهورية لذا نرى الحملة على هذا الفريق الذي يعمل على هدم الأسس التي بُنيت عليها الفساد وكل المحاولات لشلّ عهد ميشال عون هي لوقف مسار المحاسبة
مجمل التشريعات التي تمّ إقتراحها تصل إلى 173 إقتراح منذ 2005 حتى اليوم وهو رقم قياسي مقارنةً بالكتل الأخرى
المواكبة والضغط لإقرار التشريعات
المطلوب الآن الضغط إعلامياً وعلى وسائل التواصل الإجتماعي وعبر تحرّك محامي التيار الوطني الحرّ لتكوين رأي عام يطالب بالإسراع في إصدار أحكام نهائية بما خصّ فقدان ال 27 مليار ولإقرار القوانين المتبقية لفكفكة منظومة الفساد
الرأي العام والأجواء الدولية اليوم مؤاتية أكثر في إتجاه إلزام المجلس إقرار قوانين مكافحة الفساد