منذ بداية الثورة، بدأت القوات اللبنانية تطالب بالانتخابات النيابية المبكرة باعتبارها حلّ للأزمة الحالية وإحدى طرق معالجة الفساد المتراكم منذ أكثر من ٣٠ سنة حتّى اليوم.
فلنفكر للحظة بوضعنا الإقتصاديّ وبوضعنا السياسيّ الراهن؛ فنحن أكثر العالمين بأنّ الانتخابات النيابية المبكرة لا يمكنها أن تحلّ السياسيات الاقتصادية الهدّامة المعتمّدة من سنة ١٩٩٠ إلى اليوم أو إستبدال الإقتصاد الريعي بالمنتج، أو إعتماد التشكيلات القضائية البعيدة عن المحسوبيات والشوائب، ومنع التسييس القضائيّ في الصفقات والسرقات والمحسوبيات حيث القضاء شبه غائب. فلو حصلت الانتخابات النيابية المبكرة ستتغيّر فقط بضعة مقاعد لكن ترويكا الفساد لن تتغير بينما المطلوب هو تعديل الدستور، تغيير القوانين، تغيير السياسة الاقتصادية لنظام اقتصادي، تغيير في الهيكلية السياسية.
فإذا كان الهدف الحصول على عدد مقاعد أكثر، أو تحسين صورة الحزب وجعله كمخلّص للوضع الحالي، فهذا يعني أنّ القوات اللبنانية همّها الوحيد صورتها أمام الشعب اللبناني، بوقتٍ البلاد فيه غارقة بأزمة اقتصادية وصحية لم نشهد لها مثيل من قبل. فحبّذا لو القوات اللبنانية تتقدم بدعاوى في قضايا الفساد وتبتعد عن النكد السياسي الذي يتمثّل في ملفات وزارة الطاقة. فالفساد يملأ وزارات الدولة فلماذا التصويب على وزارة الطاقة؟
من هنا نستنتج أن الإنتخابات النيابية المبكرة هي فقط لكسب مقاعد نيابية بحسب خيال جعجع من حصة التيار وليس لبناء الدولة. لو يريدون فعلاً بناء دولة فليبدأوا بفتح ملفات الفساد، أو أقلّه مساندة ملفات الفساد من وزارة المهجرين للكازينو للنافعة وغيرهما، بدل وضع العصي في الدواليب.
فإزدواجية القوات اللبنانية هي سياسة مصالح حزبية وليس سياسة بناء دولة كما يدّعون.
