هي القوات اللبنانية نفسها، التي غالباً ما تحاول إظهار نفسها في موقع الحرص على المواطن وجنى عمره ولا يفوّت رئيسها فرصة ليعقد المؤتمرات الصحفية ويعطينا الدروس عن معاناة اللبنانيين من جرّاء الازمة المالية، عرقلت اليوم في الجلسة التشريعية قانون استرداد الاموال المهرّبة الى الخارج بعد ١٧ تشرين والمقدّم من تكتل لبنان القوي
فبناءً على طلب نوابها، تمّت إحالة مشروع القانون الى اللجان المشتركة لقراءته مع قانون أحكام تبييض الأموال وسائر قوانين مكافحة الفساد، بعد اقتراحٍ من نائبها جورج عقيص وبمساندة كتلة تيار المستقبل، فصدّق رئيس المجلس على الاقتراح دون تصويت
هذا القانون يعني المواطن مباشرةً ولا يحتملُ التأجيل في ظلّ أزمة السيولة الحالية، وإحالته لا تهدف سوى لتضييع الوقت والتهرّب من إقرار القانون الذي يسمح بارجاع قسمٍ كبيرٍ من أموال الموديعين والتخفيف من حدّة الأزمة المالية
لماذا يتمّ التذرّع باستكماله بقانون تبييض الأموال والبحث في جنس الملائكة في اللجان؟
ما الذي تحاول فعله القوات اللبنانية وتيار المستقبل بهذا الطلب؟! أهي مناكفات صبيانية لمجرّد إصرار تكتّل لبنان القوي على إقرار القانون اليوم قبل الغد؟! أم هي تهرّب من مجرّد إقرار هذا القانون وعرقلته وتأخيره قدر الإمكان وذلك لمصلحة سياسييهم؟
أسئلة برسم الرأي العام ليكون على اطلاع بمن يصارع من داخل المؤسسات لإقرار قوانين استرداد الاموال المهرّبة ومن يدّعي الحفاظ على مصالح اللبنانيين في الإعلام ويصوّت عكس ما يُصرّح كما فعلت القوات
