.سنة ١٩٩٠ تقاطعت الأجندات الخارجية مع مصالح الميليشيات اللبنانية بمختلف أجنحتها المتصارعة لإزاحة العماد ميشال عون
كانت التسوية الأميركية – السورية في حرب الخليج الأولى على حساب السيادة اللبنانية. فاتُخذ القرار بإنهاء الحرب وفرض الوصاية السورية بمباركة أمريكية ودولية على لبنان
أذعنت كل ميليشيات الحرب اللبنانية مقابل وعود بمكاسب سياسية في مؤسسات الدولة، وبقيَ العماد عون وحده خارج التسوية رافضاً المساومة على السيادة والاستقلال، فكانت حرب التحرير ومواجهة الميليشيات في محاولة لمنع فرض الوصاية على لبنان
انتصرت في ١٣ تشرين 1990 قوى الاحتلال بمؤازرة الميليشيات اللبنانية، فكانت بداية رحلة جهنّم وتقويض منطق المؤسسات ودولة القانون ورهن القرار مقابل المال
دخلت الميليشيات مؤسسات الدولة وانضمّ اليها كارتيل المال، فشكّلوا ما يُسمّى بشبكة منظومة الميليشيات والمال وأحكموا قبّضتهم على كل مفاصل الدولة من قضاء وأمن وإدارات وتمّت قوننة الفساد
اليوم، التاريخ يعيد نفسه
: تتقاطع الأجندات الخارجية مع منظومة ١٣ تشرين لتُطالب بإستقالة ميشال عون. وها هي الأجندة الخارجية تسعى لفرض الشروط التالية
تمرير صفقة القرن على حساب لبنان من خلال توطين اللاجئين الفلسطينيين
دمج النازحين لاستعمالهم ورقة مساومة وضغط مع النظام السوري في فترة لاحقة
ترسيم الحدود البحرية وفق الشروط الاسرائيلية والايستلاء على النفط
التوطين ودمج اللاجئين قد يُناسب أجندة بعض من منظومة ١٣ تشرين، إذ أن التغيير الديموغرافي في لبنان يصُبّ لصالحها
وقدّ يُشكّل التوطين ذريعة للبعض الآخر لإعادة إحياء المشاريع التقسيمية وشعارات “حالات حتماً” و “الأمر لي” وغيرها من شعارات زمن الحرب
كما أن منظومة قِوى ١٣ تشرين التي تخلّت عن السيادة والاستقلال وإرتضت أن ترضخ للإحتلال مقابل مكاسب سلطوية لن تتوانى اليوم في التخلّي عن الثروة النفطية مقابل غض النظر عن التدقيق الجنائي
فكما استحصلوا على عفو عام عن جرائم الحرب عام ١٩٩٠، يسعون اليوم للإستحصال على عفو عن جرائمهم المالية طوال ٣٠ عاماً
إنها معركة حياةٍ أو موتٍ بين الجنرال ميشال عون، رئيس الجمهورية، ومنظومة ١٣ تشرين
فإما ان نعبر إلى دولة المؤسسات والقانون ونكون على قدر المسؤولية ونحافظ على صيغة دولة لبنان الكبير في مئويّته الأولى أو يتنهي لبنان بصيغته الحالية ونعبر إلى كيان آخر على أنقاض الصيغة الحالية