حملات إعلامية مركّزة تطال وزارة الطّاقة على خلفيّة إدارة المناقصات، حملات تهدف إلى الإيحاء أنّ وزارة الطّاقة تتهرّب من إدارة المناقصات لعدم الشفافية في دفتر شروط التّلزيمات، وجميع هذه الحملات تندرج طبعاً ضمن الإستهداف الممنهج لوزراء التيّار الوطنيّ الحرّ من خلال تكرارالمغالطات وتشويه وتحويرالحقائق لتضييع الرأي العام وضرب مصداقيّة الوزارة التي كانوا على رأسها لسنين متتالية
يُشكّل السّجال القائم بين وزارة الطّاقة ورئيس دائرة المناقصات جان علّية إحدى المواد الدّسمة التّي يحاول أخصام التيّار استثمارها للتصويب السّياسيّ، لكن التّدقيق في الحقائق والمستندات يُظهر أن وزارة الطّاقة هي أكثر وزارة تلجأ في تلزيماتها إلى إدارة المناقصات، وحرصاً منهم على المزيد من الشّفافيّة ولإدراكهم بقانونيّة كامل مستنداتهم، ارتأى وزراء الطّاقة المتعاقبون الّلجوء إلى دائرة المناقصات في كل مرّة لإستدراج العروض وبتّ التلزيمات، بالرغم أنّ القانون ينصّ على عدم شمول صلاحيّة إدارة المناقصات المؤسّسات العامّة
فيما يلي ننشر جداول مقارنة تُظهر نسبة مجمل الصّفقات في إدارة المناقصات، حقائقٌ تُظهر مدى التصويب الكاذب الذي يطال وزراء الطاقة
ونلاحظ كيف أن وزارة الطاقة تتصدّر الّلائحة في تقرير عام 2015. ففي حين أنّ عدد الصّفقات المجراة لصالح وزارة الطاقة في إدارة المناقصات لأعوام 2017 و 2018 بلغت 174 مناقصة وبفرق شاسع مع باقي الوزارات، بلغ عدد المناقصات مثلاً لوزارة الأشغال 45 مناقصة ولوزارة المالية 20 مناقصة و 4 مناقصات لوزارة الداخلية و مناقصة واحدة فقط لوزارة الصحة التي كانت بعهدة القوات اللبنانية في تلك الفترة وأتحفتنا في الإعلام عن أهمية دائرة المناقصات
فأين حرص من ينادون بالشّفافية مِن تَمَنُّع معظم الوزارات عن إجراء التلزيمات من خلال دائرة المناقصات؟ ولماذا لا يلقون الضوء عليها؟
وأين كان حرص رئيس دائرة المناقصات من فضائح التّلزيمات والصّفقات في وزارة الأشغال والداخلية والمالية التي أثارتها كل التقارير ولمّ يحرّك القضاء ساكناً للإستقصاء عنها؟
وبالرغم من حسن نيّة وزراء الطاقة وإلتزامهم الكامل بالشّفافية من خلال لجوئهم المستمرّ إلى دائرة المناقصات على خلاف باقي الوزراء، إلا أنّ رئيس الدائرة جان علّية أصرّ على التعامل الكيديّ مع الوزارة في مناقصات إستجرار الطاقة المؤقتة من البواخر وفي مناقصات عقود الفيول التي تستمر فصولها حتى اليوم متسبباً في هدر المال العام وحرمان اللبنانيين من الكهرباء
ففي الماضي ردّ جان علّية مناقصة إستمداد الطّاقة من معامل توليد الكهرباء العائمة متذرّعاً بتأهّل شركة واحدة فقط فيما المحضرالموقّع منه يُظهر تأهُّل شركتين فنّياً مع طلب توضيح مستندات إدارية من إحداهما وإستكمال مستندات إدارية من الأخرى وهذا أمر شائع وطبيعي في جميع المناقصات ويُدرِكه كل من يشارك في إستدراج العروض
فمسألة طلب مستندات إضافية أو إستكمالها ليست من النواقص الجوهرية لردّ أي مناقصة وذلك حسب كُتيّب إدارة المناقصات المنشور عام 2015 وكما يظهر بالمستند أدناه
فعلى ماذا استند جان علّية عندما قرّر استهداف وزارة الطاقة ولو على حساب المواطن وتأمين الكهرباء؟ هل كان ذلك نتيجة استيائه من عدم تعيينه رئيساً للتفتيش المركزي؟
مهما يكن السبب، تبقى النتيجة واحدة : استمرار العتمة واستمرار أصحاب المولدات في تأمين الكهرباء عوضاً عن الدولة واستمرار إزدهار تجارة الفيول بغطاء وشراكة من الأحزاب الخمسة وعدم إمكانية شركة الكهرباء من رفع التعرفة وبالتالي استمرار الدولة بتكبدّ 2 مليار دولار سنوياً بسبب دعم تعرفة الطّاقة على سعر برميل الفيول 20$ بمرسوم صادر عام 1994 عن وزير المالية السابق فؤاد السنيورة
وهنا نلاحظ كيف أن الكيدية التي يمارسها جان عّلية تجاه وزراء الطاقة تخدم أولاً وأخيراً مافيا المولدات