فعلاً يمكن القول أن حبل الطوق بالكذب والتزوير قصير.
توعّد رياض طوق منذ أسبوعين وهدد الوزيرة ندى بستاني بحلقة تفضح الصفقات والسرقات بالمستندات وأطلّ في برنامجه “بإسم الشعب” مع الكتائبي شارل سابا في حلقة كذب وتزوير حقائق تمّت فيها محاولة خجولة لإبراز ما سُمّي بمستندات اتضح أنّها مزوّرة، وحاولوا من خلالها تضليل الرأي العام والمس والتشهير بسمعة الوزيرة السابقة ضمن حملة الإغتيال السياسي الممنهج على التيار الوطني الحر ووزرائه منذ سنوات.
قدّم شارل سابا وبتنسيق وتواطؤ من رياض طوق وثائق مزوّرة عن تحويلات مصرفية إدّعى بها ان بستاني حوّلت مبالغ مالية إلى حساب لها في مصرف سويسري.
اعتقد سابا ومعه طوق ان بستاني ستكتفي بنفي الأمر في الإعلام بعد أن تكون الحلقة قد فعلت فعلها عند الرأي العام وعلِقت الكذبة في الأذهان.
لقد تجاوز سابا وطوق كل الخطوط الحمر هذه المرّة وفاتهم أن سياسة السكوت عن الإغتيال المعنوي والسياسي عند التيار قد ولّى زمنها وأن المس بالسمعة وإهانة شرف الناس ليست لعبة كما قالت الوزيرة بستاني التي قدّمت دعوى قضائية على الفور عبر وكيلها المحامي ماجد بويز.
أوّل الغيث كان تأكيد المصرف السويسري بأن الوثيقة مزورة وتلاها إستدعاء سابا للقضاء إفساحاً له بأن يُقدم ما لديه من وثائق على قاعدة إلحق الكذاب على باب الدار. لم تنجح كل محاولات سابا وطوق بتحويل القضية الى قضية حرية رأي عبر الضغط والحملات على وسائل التواصل الإجتماعي على ندى بستاني
كما كان متوقعاً تهرّب سابا من المثول أمام القضاء على مدى أسبوعين ولم يُقَدم أي مستند يُثبت ادعاآته فصدر بلاغ بحثٍ وتحري ليُصبح هارباً من العدالة
وفي محاولة للتملّص من المسؤولية قدّم رياض طوق ضمن برنامجه إعتذاراً علنياً وألقى اللّوم حصراً حول المستندات الكاذبة على شارل سابا.
الوزيرة بستاني ماضية في الدعوى، فالقضية ليست بسيطة والإعتذار لا يُجدِ بعد حملة التشهير المتعمدة. فالمس بالكرامة والسمعة لا تُعوَّض.
حملة الكذب والتشهير التي طالت ندى بستاني ليست سوى أحد الأمثلة عن كل الحملات المفبركة التي تطال التيار الوطني الحر منذ سنوات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام المدفوع من صور مركّبة وأخبار كاذبة.
لقد رفع التيار الوطني الحر التحدي أمام الجميع وأمام المجتمع الدولي بأن يُقدّم ايًّ كان برهان واحد على تورط التيار في اي صفقة وإختلاس أموال فلم يجدوا شيئأ سوى نشر الأخبار الكاذبة والبروباغندا المضلّلة.بينما فضائح الصفقات الكبرى وبالبراهين والوقائع المثبتة في قضايا عدة موضوعة بتصرّف القضاء ولا تزال نائمة في الأدراج بسبب المحميات والخطوط الحمر الطائفية وصمت من يسمون انفسهم ثوار.
لقد أراد شارل سابا ورياض طوق ان يجعلا من حلقة التزوير هذه جلسة محاكمة للتيار كما إعتقدوا، فتحولت لفضيحة كشفتهم أمام الشعب اللبناني وأمام القضاء.