يدين ملحم خلف ويستنكر تصرفات الثوار الذين طالما وقف في صفوفهم، ولا أعلم هنا إذا كانت تصحّ بهم كلمة ثوّار وهم قابعون أمام مراكز التحقيق يدافعون عن أشخاص موقوفين ومتّهمين بالإساءة والتعرّض لحريات الآخرين. إن حرية الرأي والتعبير بالنسبة لهم بلغت حداً لم يعرفه لبنان سابقاً، وتخطّت حدود التعبير التقليدي المُحِق، فبلغ النقد حدّ التشهير بالأشخاص وإهانتهم والإستهزاء بهم وتقييد تحرّكاتهم وحريّاتهم.
وقف ملحم خلف منذ تولّيه منصب نقيب المحامين مدافعاً عن الثوّار، لكنّه أصدر أمس بياناً اعتبر فيه أن أي تعرّض لأي محامٍ، لن يمرّ مرور الكرام ويعرّض صاحبه لملاحقات قانونية واصفاً ما قام به بعض الثوار أمام قصر العدل بالجريمة التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ونذكّر هنا أن المحامي بويز كان يؤدّي عمله في الدفاع عن حريّة موكّله وما تعرّض له أيضاً من إساءات وتنمّر من المحتجّين.
إذا كان شعار حرية الرأي والتعبير شكّل السلاح الأول للثوار وأتاح لأصواتهم أن تصل للجميع إلّا أن هذا السلاح سيواجه بالقانون في كل مرّة يتعدّى به على الآخرين.
فأوقفوا مقاولي الحراك الذين سرقوا الثورة المطلبية الحقيقية. ذاك الحراك الذي يقطع الطرقات ويرمي المسامير ويحرق الدواليب في الأنفاق لخنق الناس، ويحاول أن يعطّل حياة الآخرين، ذلك الحراك الذي يعتدي على كرامات الناس مسلّحاً عند كل مناسبة بحريّة التعبير وحرّيّة التنقّل. تحرّكات مدفوعة سلفاً بعيدةً كل البعد عن أن تكون “حريّة”. ذلك الحراك الذي كسر الكثير من القواعد المهنية والأخلاقية من خلال الإعلام المفتوح لكم ومواقع التواصل الإجتماعي من دون ضوابط أو مراقبة. فمن يموّلكم للمطالبة بالحريّة هو نفسه يستأثر بكم بماله.
واعلموا أيها المقاولون أن حرّيتكم تقف عند حدود حرّية الآخرين، واعلموا أن القانون يصون كرامات غيركم كما يصون كراماتكم. واحفظوا جيداً أن لا أحد يعلو فوق القانون.
