الرئيس عون: الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة، أو سلطة واحدة؛ فالخروج من النفق المظلم هو مسؤولية الجميع
الرئيس عون: الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة وأيضاً أقصى درجات الاتحاد
الرئيس عون: أحوج ما نكون إليه في أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر في قطاعاتنا كافة
الرئيس عون: إنّ خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة، وقد واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي وهو الممرّ الإلزامي للتعافي
الرئيس عون: علينا الالتزام بالمسار الإصلاحي الذي ينشده شعبنا من دون أيّ إملاء أو وصاية أو ولاية
الرئيس عون: يجب أن نضع حدّأً لاستنفاد الاحتياطات الخارجيّة ونحمي أموال المودعين ونحاول بجدّ احتواء عجز الموازنة ومعالجة تدني المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين
الرئيس عون: الخطة تهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادي والمالي
الرئيس عون: من أهداف الخطة خفض الدين العام بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالي
الرئيس عون: تعمد الخطة إلى كشف الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة
الرئيس عون: الخطة لم تُدرس بفكر سياسي، بل بفكر اقتصادي؛ وعلينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي
رئيس الحكومة حسان دياب: صار لزاماً علينا أن نبدأ بإصلاح الأضرار التي وقعت في البنية المالية والاقتصادية للبلد
دياب: لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة
دياب: اللبنانيون أمسكوا زمام المبادرة وهم أصبحوا شركاء في القرار ويضغطون للمحاسبة، بل ويحاسبون على كل صغيرة وكبيرة
دياب: اليوم لدينا مسؤولية وطنية، إما أن نكون عند مستوى هذه المسؤولية، أو أن الشعب اللبناني سيحاسب كل الذين تقاعسوا أو أداروا ظهرهم
دياب: هذه الخطة ليست كتاباً منزلاً وهي قابلة للتطوير، كما أنها ليست ملكاً لحكومة أو حكم، وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة
دياب: ندعو الجميع إلى التوقّف عن السجالات، والتخلّص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وإلى وقفة مع الذات… فلا شيء ينفع إذا انهار لبنان
دياب: أدعو الجميع إلى شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ، من دون أحكام مسبقة، ومن دون غايات، ومن دون خلفيات مبطّنة
دياب: هذا اللبنان لنا جميعاً، فإما أن يرتقي الجميع إلى مستوى حماية هذا الوطن، أو أن الخسارة ستقع على الجميع
وزير المال غازي وزني: الحكومة أقرت خطة التعافي المالية الشاملة لمدى خمس سنوات (2020-2025) لمواجهة أزمات متعددة إقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة
وزني: تعتبر هذه الخطة مخرجاً للأزمة، وهي إصلاحية، شفافة، ذات مصداقية، وتقدم لأول مرة أرقاماً واضحة عن الخسائر المتراكمة وخاصة في القطاع المالي
وزني: تعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس
وزني: تعمد الخطة إلى تخفيض العجز من 11.3% عام 2019 الى 5.3 % عام 2020 ثمّ الى 0.7% عام 2024
وزني: تهدف الخطّة إلى إصلاح الكهرباء ونظام التقاعد وترشيد النفقات، ومحاربة الهدر وتحسين الجباية والضريبة على القيمة المضافة ومكافحة التهرب الضريبي
وزني: تحاول الخطة تأمين الدعم من مصادر خارجية منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار، مؤتمر سيدر 11 مليار دولار، وقروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة
وزني: تهدف الخطة الى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 % عام 2019 الى 99% عام 2024 من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية
وزني: تقوم الخطة على إصلاحات وتطوير النظام الاقتصادي القائم من خلال دعم القطاعات الانتاجية لاسيما القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الواعدة كقطاع المعرفة والقطاعات المستقطبة للعملة الاجنبية كقطاع السياحي
وزني: الخسائر المتراكمة في الماضي لمصرف لبنان 40.9 مليار دولار وأثر إعادة هيكلة الديون السيادية بقيمة 20.8 مليار دولار
وزني: تتضمن الخطة إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة بهدف تحقيق أرباح لتمويل زيادة رأس مال مصرف لبنان وتجهيز ضمانة الدولة لإعادة هيكلة مصرف لبنان
وزني: لا يهدف إنشاء الشركة الوطنية في الخطة الى بيع الأصول العقارية للدولة بل الى تفعيلها وتحسين مردوديتها
وزني: تقدر خسائر المصارف بـ83.2 مليار دولار ناتجة عن خسائر مصرف لبنان (حوالي 53.9 مليار) وتعثر القروض للقطاع الخاص (12.3 مليار) وديون للدولة (17.3 مليار
:وزني: تعمل الحكومة على الحفاظ على أموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال
-استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم اصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقيم اصولها الخارجية
-استخدام العقارات المملوكة من المصرف المركزي على سعر السوق
-ضخ أموال جديدة من قبل المساهمين الحاليين او الجدد بعد دمج المصارف
-استرجاع أرباح الهندسات المالية
-استخدام عوائد الفوائد المفرضة التي قدمتها المصارف للمودعين
-العرض على المودعين اختياريا تحويل جزء من ودائعهم الى رأسمال المصرف أو الى سندات دين طويلة الأجل على المصرف
-استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة بطرق غير قانونية
-إنشاء صندوق التعافي ويتضمن الأموال المستعادة من استراتيجية مكافحة الفساد ومن بعض أصول الدولة
رؤساء الكتل النيابية أبدوا ملاحظاتهم على الخطة وقدموا مقترحات عملية لمواكبتها، فيما أرسل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السيد وليد جنبلاط ملاحظات خطية على الخطة
دياب شكر الحاضرين على ملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكداً أنّ الحكومة منفتحة على الاقتراحات التي تحصّن الخطة، لأنها ليست خطة الحكومة بل خطة جميع اللبنانيين
البيان الختامي للقاء الوطني المالي
وجوب وضع برنامج عمل لهذه الخطة يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية
العمل على معالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار والحرص على حماية المستهلك
العمل لإنجاح الخطة ولارتضاء التضحيات التي تستلزم، والتي تبقى، على صعوبتها، أقلّ حدّة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل
مطالبة المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته، لا سيما أزمة النازحين السوريين، وجائحة الكوفيد 19 في ظل أزمة اقتصادية صعبة جداً
رئيس تكتل “الجمهورية القوية” سمير جعجع أعرب عن اعتراضه على البيان