سُخّر ملف الإخلاءات في وزارة المهجرين لدفع أموال طائلة للذين صادروا الممتلكات العامة والخاصة عِوض إستخدامها للتعويض على المُهجّرين ليتمكنوا من العودة إلى قراهم
فقد إخترع جنبلاط بدعة الإخلاءات لدفع الأموال لأزلامه واستفادت حاشية الإشتراكي وحلفائه بملايين الدولارات من خزينة الدولة والمال العام
فالوزارة قامت بدفع تعويضات لأشخاص شغلوا أماكن الغير بصفة إحتلال من دون أي بدل مادي وحجبوا عن أصحابها إمكانية إستثمارها لسنوات


فمن تقاضوا بدلات الإخلاء لا تنطبق عليهم صفة التهجير بل هم معتدون ومحتلّون للأملاك الخاصة والعامة وبعضهم من جنسيات غير لبنانية كما تُظهر الوثائق التالية بإمضاء الوزيرين مروان حمادة وأنور الخليل الذي دفع تعويض إخلاء عن نفس المبنى مرتين بفارق زمني 3 سنوات
ومن الفضائح المدوّية في الوزارة، إتّخاذ وليد جنبلاط يوم كان وزيراً للمهجرين قراراً بدفع بدل تعويضات إخلاء لنحو 128 محتلاً في بناء قيد الإنشاء عائد لمستشفى بعبدا الحكومي بحوالي مليار ليرة لبنانية وذلك خلافاً للتعميم 91\1 الصادر عن رئيس الحكومة عمر كرامة عام 1991 القاضي بإخلاء كلّ المباني الحكومية المحتلة من دون دفع أي تعويض


كما دُفعت تعويضات في عام 2002 لإخلاء أكثر من 17 شاغلاً يحتلّون عقاراً تابعاً لخط سكّة الحديد في محلة الرياق وهو عبارة عن خيم مبنية من ألواح الزنك


بلغت مصاريف الإخلاءات نسبة 35% من مجموع مصاريف ملف المهجرين و هو البند الوحيد الذي أُقفل وتنَعّم من وردت أسماؤهم تحته (105 آلاف مستفيد) من إعفاءات من رسوم الماء والكهرباء والهاتف بواسطة ورقة صادرة عن الوزارة فيما حٌرم المهجّرون من التعويضات
التقريرالقادم:  فضيحة العقار 308 في بريح الشوف

TALEEN hajjar