خلافاً لما ورد في إحدى الصحف من تناول لعمل فرعيّة لجنة المال والموازنة لتقصي الحقائق، يهمّ المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان أن يوضح الآتي:

1- إنّ عمل اللجنة غير خاضع لحساباتٍ سياسيّة أو لأجندات ماليّة ومصرفيّة، بل هو في إطار الدور البرلماني الرقابي الذي لا نفرّط به، وأداؤنا في لجنة المال طيلة سنوات خير دليل على ذلك، وقد نجحنا مراراً مع زملائنا النوّاب في إبقاء اللجنة فوق الصراعات السياسيّة والانتخابيّة، كما بمنأى عن التسويات.

ولو تمّ الأخذ بتوصيات اللجنة منذ عشر سنوات لما بلغنا ما بلغناه من انهيارٍ مالي حتى بتنا نعمل على التخفيف من تداعيات الانهيار بعدما كنّا نعمل على منعه.

وإذا كان من أوركسترا، كما أشار المقال، فهي أوركسترا الموت التي تعزف منذ سنوات وحتى اليوم والتي يعاني منها اللبنانيّون، وأحد وجوهها المحاولات المتكرّرة لإلغاء دور المجلس النيابي الرقابي.

2- إن اجتماعات اللجان وتسميتها خاضع للنظام الداخلي لمجلس النواب ولقرار اللجنة المستند الى المادة ١٤٢ *من هذا النظام وليس لأي طرف آخر، وقد سبق للجنة المال والموازنة النيابية أن اعتمدت تسمية مماثلة للجنة التي شكلت عام ٢٠١٠ للتدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات.

3- لم يتمّ الاتفاق مع وزير المال على سرّية الإجتماعات، باستثناء الاجتماع الأخير لفريقَي العمل الحكومي والمصرفي، والذي اتى خارج اجتماعات اللجان ولم يعلن عنه.

4- إن اجتماعات اللجنة لتوحيد الأرقام اتت بعد الاعلان عنها في مجلس الوزراء، وقبل دعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار حولها، واستمرّ قبل وبعد اجتماعات بعبدا الأخيرة لتوحيد الأرقام، والتي اتت نتيجة التباين الذي اظهرته مواقف الفرقاء في اجتماعات اللجان وخارجها.

5- إن موعد اجتماع اللجنة التي عقدت يوم أمس الاثنين تحدد قبل اسبوع، وذلك خلال الإجتماع قبل الأخير للجنة، بالاتفاق مع وزير المالية وبناء لطلبه.

6- لقد أطلع رئيس اللجنة فخامة رئيس الجمهورية على كل أعمال اللجنة المتعلّقة بالأرقام والتناقضات الحاصلة، وبالسعي الى توحيدها، وكان تواصل دائم معه بالنسبة الى هذه المسائل قبل اجتماع بعبدا. وبالتالي، فإن اللعب على هذا الموضوع فاشل سلفاً.

7- إن اللجنة غير معنية باتفاق الحكومة مع مصرف لبنان والمصارف، بل بسلامة الخلاصات والنتائج التي تترتب عن التفاهمات. وسيتم الإعلان عن نتيجة أعمال اللجنة الفرعية من خلال تقرير مفصل في الأيام المقبلة، يأخذ في الاعتبار كل ما حصل اثناء الاجتماعات والخلاصات التي توصلت اليها.

8- إن اللجنة تقوم برقابتها على الخطط المطروحة من الحكومة او المصارف ومدى انسجام الطروحات مع الدستور والقوانين والمعايير المالية والاقتصادية المتعارف عليها علمياً في الشأنين المالي والاقتصادي، وهي ليست في موقع التنافس مع أحد بل ما يهمّها هو مصلحة البلد والناس، وخصوصاً المودعين الذين نخشى أن يكونوا الضحيّة في هذا الملف.

9- نتمنّى التوفيق للوفد اللبناني وتوحيد كلمته، لاسيما أنّ ذلك يؤثر على قدرة لبنان بالنهوض بتمويل منظم بحسب المصلحة اللبنانية وقدرة لبنان.